أصداء على بيان القطيف
بيان حول محاكمة الإصلاحيين بجدة، وأحداث القطيف المؤسفة
المصدر : منبر الحوار و الإبداع
في الوقت الذي كانت تتنامى فيه الآمال والمطالب الشعبية بالمزيد من الحريات وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق المواطنة من خلال تشريع حق المواطنين في إنشاء جمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يفاجأ الوطن بأحكام قضائية بالغة القسوة على ستة عشر من الإصلاحيين في جدة وصلت في مجموعها إلى (228) سنة، بعد خمس سنوات من الاعتقال، إضافة إلى المنع من السفر لفترات مماثلة و تحميل بعضهم غرامات مالية ضخمة، وذلك في محاكمة افتقرت إلى الكثير من معايير العدالة و ارتكزت على أسباب وحيثيات لا تسند ما صدر بحقهم من أحكام .
د.عبد المحسن هلال – أحد الموقعين على البيان
بيان حول محاكمة الإصلاحيين بجدة، وأحداث القطيف المؤسفة
في الوقت الذي كانت تتنامى فيه الآمال والمطالب الشعبية بالمزيد من الحريات وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق المواطنة من خلال تشريع حق المواطنين في إنشاء جمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يفاجأ الوطن بأحكام قضائية بالغة القسوة على ستة عشر من الإصلاحيين في جدة وصلت في مجموعها إلى (228) سنة، بعد خمس سنوات من الاعتقال، إضافة إلى المنع من السفر لفترات مماثلة و تحميل بعضهم غرامات مالية ضخمة، وذلك في محاكمة افتقرت إلى الكثير من معايير العدالة و ارتكزت على أسباب وحيثيات لا تسند ما صدر بحقهم من أحكام .
و بدلاً من تهدئة النفوس التي أضيرت في مشاعرها وصُدمت بهذه الأحكام ، يصحو الوطن وبعد أيام قليلة, على تصعيد أمنى غير مبرر, أُستخدمت فيه الذخيرة الحية و ذهب ضحيته أربعة من أبناء منطقة القطيف، وسقط الكثير من الجرحى نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي أصبحت تترى في وتيرة تصاعدية .
إن حق التعبير عن الرأي, بما فيه حق التظاهر السلمي, وحق الاجتماع للتشاور في قضايا الشأن العام للوطن، هي أمور مشروعة لكل مواطن، كفلتها جميع الأديان والقوانين والأعراف الدولية في كافة أنحاء العالم، وبلادنا لا يجب أن تكون استثناءاً, و لا سيما وقد انضمت إلى العديد من عهود ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والعربية و الإسلامية التي تكفل تلك الحقوق.
وفي هذا المستوى الحقوقي، فإن معتقلي جدة لا يستحقون التعامل معهم بإصدار تلك الأحكام الجائرة، كما أن مظاهرات المواطنين السلمية في القطيف ومطالبهم المحقة، كانت تحتاج إلى تعامل أكثر حكمة، دون الحاجة إلى استخدام الوسائل القمعية المؤلمة.
إن دور القوى الأمنية يجب أن ينحصر في ضمان سلمية التظاهر، وعدم الاستفزاز وإثارة المشاعر بإقامة نقاط التفتيش غير المبررة، كما في منطقة القطيف منذ ما يزيد على تسعة أشهر و حتى اليوم، والتي أصبحت بمثابة حصار مفروض على المنطقة يخضع الناس فيه إلى التفتيش المتواصل يوما بيوم وساعة بساعة، مما يفضي إلى مزيد من الضغط النفسي على المواطنين ويؤجج المشاعر ويزيد الإحتقان السياسي.
كما أن الهروب من الواقع المتأزم في المنطقة وإلقاء اللوم على التأثيرات والارتباط بالخارج والتشكيك في الولاء للوطن، تحت لافتات إقليمية أو دولية، يفضي إلى الكراهية ويؤجج الطائفية و يؤدي إلى تمزيق المجتمع.
إننا ومن منطلق الحرص على استقرار الوطن و تقدمه و ازدهاره، و من أجل تدعيم الوحدة الوطنية، فإننا نطالب بما يلي:
أولا:ـ بخصوص الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين المعتقلين في جدة:
إيقاف هذه الأحكام و إطلاق سراح جميع المعتقلين في تلك ا لقضية.
ثانياً:ـ بخصوص أحداث القطيف الدامية:
أ ـ نعلن إدانتنا لاستخدام السلاح بكل أشكاله ومن أي طرف كان، ولذا فإن على الجهات الحكومية أن تضبط الجهات الأمنية وتمنع استخدام السلاح، وإزالة كافة نقاط التفتيش من المنطقة والتي تؤدي إلى استفزاز المواطنين وتعطيل مصالحهم، ومن الجهة الأخرى ندعو المواطنين وخصوصا الشباب في المنطقة إلى عدم الانزلاق إلى أي شكل من أشكال العنف أو استخدام السلاح ، وتجنب المواجهات والاستفزازات، والتركيز على المطالبة السلمية بالحقوق لرفع كافة أشكال التمييز الطائفي، و تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص المتساوية بين كافة أبناء الوطن.
ب ــ نطالب بتكوين لجنة عدلية لتقصي الحقائق، وتحديد الأشخاص والجهات المتورطة في عمليات القتل، وتقديمهم للعدالة.
ج ـ ندعو السلطة السياسية إلى معالجات جذرية لحل قضايا التمييز الطائفي و المناطقي والقبلي بكافة أشكاله، و معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية و السياسية – وعدم اقتصار الحلول على المعالجات الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا اشتعالا – وذلك من خلال حل الإشكالات والمطالب المشروعة والتي سبق وان طرحتها كافة الفئات والأطياف الاجتماعية في المملكة، والتي من ضمنها وثيقة ” شركاء في الوطن ” التي طرحها المواطنون في المملكة، و أولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، بمن فيهم ” السجناء المنسيين” الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة عشر عاما بدون محاكمات ولا أحكام، كخطوة أولى و كبادرة ستساعد على تهدئة المشاعر.
حفظ الله بلادنا من كل سوء.
صدر في 5/12/2011م
أسماء الموقعين على البيان
1 محمد سعيد طيب – مستشار قانوني
2 عبدالله فراج الشريف – كاتب وباحث
3 د.عبدالمحسن هلال – اكاديمي وكاتب
4 محمد العلي – أديب ومفكر
5 د.توفيق السيف – كاتب وباحث سياسي
6 وليد سامي أبو الخير – مرصد حقوق الإنسان
7 نجيب الخنيزي – كاتب وباحث
8 عبدالله حسن عبدالباقي – كاتب وناشط حقوقي
9 عبدالمحسن حليت – مسلم شاعر وناشط حقوقي
10 على الدميني – أديب وحقوقي
11 محمد زايد الألمعي – أديب وحقوقي
12 د.تيسير باقر الخنيزي – كاتب وباحث
13 د. فائقة محمد بدر – أكاديمية
14 وجيهة الحويدر – كاتبة وناشط حقوقية
15 فوزية العيوني – ناشطة حقوقية
16 الشيماء محمد سعيد طيب ناشطة حقوقية
17 سمر محمد بدوي – مرصد حقوق الإنسان
18 زكي أبو السعود – ناشط حقوقي
19 حمد ناصر الحمدان – كاتب
20 عبدالله الفاران – ناشط اجتماعي
21 جعفر الشايب – ناشط حقوقي
22 أحمد العلي – كاتب وشاعر
23 زكريا سعيد ال شبر – ناشط اجتماعي
24 حسين العلق – كاتب وناشط حقوقي
25 احمد المشيخص – ناشط حقوقي
26 محمد باقر النمر – كاتب وناشط حقوقي
27 وليد سليس – كاتب وناشط حقوقي
28 محمد حسن عبدالباقي – موسيقى وناشط اجتماعي
29 على جواد الخرس – رجل أعمال
30 علوي حيدر ال سعد – ناشط اجتماعي
31 أحمد الداود – ناشط اجتماعي
32 جميل القرين – ناشط اجتماعي
33 ناصر العبداللطيف – موظف أهلي
34 محمد حسن بو جبارة – رجل أعمال
35 صالح إبراهيم الصويان – ناشط اجتماعي
36 عبدالرحمن الملا – ناشط اجتماعي
37 عبدالقادر اليوسف – ناشط اجتماعي
38 منيرة موصلي – فنانة تشكيلية
39 عبدالله الحركان – ناشط اجتماعي
40 محمد القشعمي – كاتب وباحث
41 على المستنير – ناشط حقوقي
42 حمد الباهلي – كاتب
43 عبدالعزيز ابراهيم السويلم – ناشط في الشأن العام
44 عقل ابراهيم الباهلي – كاتب وناشط حقوقي
45 محمد حمد المحيسن – ناشط في الشأن العام
46 عبداللطيف العبداللطيف – ناشط اجتماعي
47 عبدالرحمن الربيش – مهندس
48 هاشم مرتضى الحسن – ناشط اجتماعي
49 عبدالله الفريحي – ناشط حقوقي
50 على محمد العنيزان – محاسب قانوني
51 عبدالعزيز محمد الخليفة – ناشط اجتماعي
52 صالح محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
53 خالد محمد العنيزان – بنكي
54 حسين على الخليوي – رجل أعمال
55 عبدالرحمن محمد العنيزان – بنكي
56 جعفر تحيفة – مهندس
57 سعود فاران – تاجر
58 أحمد كاظم – تاجر
59 مصطفى الفاران – معلم
60 د. عبد الرحمن الحبيب – أكاديمي وكاتب
61 محمد آل قريشه اليامي – كاتب
62 كمال علي عبدالقادر – إعلامي
63 هشام سلمان السادة – مهتم بالشأن العام
64 عدنان العوامي – شاعر وباحث
رداً على منتقدي بيان القطيف