المصدر : شبكة القطيف الإخبارية
فقد صدر البيان بالخيبة التي اصيب بها المواطنون بعد الاحكام القضائية القاسية ضد ستة عشر من الاصلاحيين في جدة والتصعيد غير المبرر للذخيرة الحية وذهب ضحيتها
اربعة من ابناء الوطن وسقط الكثير من الجرحى نتيجة الاجراءات الامنية المتشددة معتبرين ان حق التعبير عن الراي وحق التظاهر السلمي وحق الاجتماع والتشاور في القضايا والشأن العام للوطن وقد كفلتها جميع الاديان والقوانين والاعراف الدولية في كافة انحاء العالم
واضاف البيان “إن دور القوى الأمنية يجب أن ينحصر في ضمان سلمية التظاهر، وعدم الاستفزاز وإثارة المشاعر بإقامة نقاط التفتيش غير المبررة، كما في منطقة القطيف منذ ما يزيد على تسعة أشهر و حتى اليوم، والتي أصبحت بمثابة حصار مفروض على المنطقة يخضع الناس فيه إلى التفتيش المتواصل يوما بيوم وساعة بساعة، مما يفضي إلى مزيد من الضغط النفسي على المواطنين ويؤجج المشاعر ويزيد الإحتقان السياسي”
نافيا في الوقت ذاته أي علاقة لهذا الحراك بالخارج ” كما أن الهروب من الواقع المتأزم في المنطقة وإلقاء اللوم على التأثيرات والارتباط بالخارج والتشكيك في الولاء للوطن، تحت لافتات إقليمية أو دولية، يفضي إلى الكراهية ويؤجج الطائفية و يؤدي إلى تمزيق المجتمع.”
وفي الاخير إننا ومن منطلق الحرص على استقرار الوطن و تقدمه و ازدهاره، و من أجل تدعيم الوحدة الوطنية، فإننا نطالب بما يلي:
أولا:ـ إيقاف الاحكام الصادرة بحق الاصلاحيين و إطلاق سراح جميع المعتقلين في تلك ا لقضية.
ثانياً:ـ ادانة لاستعمال السلاح وعلى الجهات الحكومية ضبط ذلك وازالة نقاط التفتيش ودعوة الشباب لعدم الانزلاق في العنف وتجنب المواجهات الاستفزازية ورفع كافة التمييز الطائفي وتطبيق مباديء العدالة والمساواة والدعوة للجنة تقصي حقيقة القتلى وتقديم المتورطين للعدالة وتفعيل لجنة شركاء في الوطن واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمنسيين