المصدر: شبكة راصد الإخبارية
– ويقول ينبعي أن يتضمن الاصلاح وجود دستور مكتوب وفصل واضح بين السلطات.
– ويطالب بسن قانون يجرم التكفير في المملكة.
رفض الناشط السياسي السعودي البارز الدكتور محمد سعيد طيب المزاعم بوجود مسيرة اصلاحية في السعودية مشددا على ان ما يجري الحديث عنه لا يمت لللاصلاح السياسي بصلة.
وقال الدكتور طيب “طيلة السنوات الماضية لم يتحدث أي مسئول سعودي واحد عن الاصلاح السياسي في المملكة ولو لمرة واحدة”.
جاء ذلك ضمن ندوة شارك بها طيب في ديوانية الملتقى الثقافي في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية مساء الأربعاء. وحول امكانية قيام اصلاح سياسي في المملكة ردد في كلمته “لا يوجد ضوء في نهاية النفق.. لكني أراه”.
وأضاف بأن الاصلاح السياسي الذي ينشده السعوديون سبق وأن قدمه الناشطون السياسيون لكبار المسؤلين في عدة عرائض مكتوبة. وتابع بأن الاصلاح المنشود ينبغي أن يتضمن وجود دستور مكتوب وفصل واضح بين السلطات وقيام مؤسسات منتخبة تمثل المواطن وتحافظ على المال العام. وقال طيب “عندما قدمنا رؤيتنا للاصلاح السياسي في المملكة قال لنا الملك عبدالله «وكان وليا للعهد حينها» بأن مشروعكم للاصلاح هو مشروعي”. وأعرب عن خيبة أمله من موقف الملك عبدالله الذي كان وعد بدعم الاصلاح السياسي لكن شيئا من ذلك لم يحصل. وتابع أمام حشد من الناشطين بأن حديث المسؤلين عن الاصلاح لا يمت بصلة لأي شكل من أشكال الاصلاح السياسي. وقال طيب “اذا أرادت الحكومة السعودية النأي عن تأثيرات الربيع العربي فهي مطالبة باجراء اصلاحات سياسية جدية”. واستنكر ضمن محور آخر الفتاوي والمقولات التكفيرية التي يطلقها بعض الدعاة تجاه المذاهب الدينية والاتجاهات السياسية في المملكة. وطالب الحكومة السعودية بتشريع قانون “صارم” يحاسب كل من يمارس التكفير بحق المواطنين الآخرين. وأضاف بأنه لا يجب أن يظن أحد بأن لديه الحق في اطلاق المقولات التكفيرية تجاه أي مذهب أو تيار سياسي دون أن يتعرض للمحاسبة. وحضر الندوة التي قدمتها المذيعة بثينة النصر وعقدت في منزل الكاتب والناشط السياسي نجيب الخنيزي حضرها حشد واسع من الناشطين السعوديين والخليجيين.