المصدر : شبكة النور الثقافية
طلقت السلطات السعودية بعد ظهر أمس الثلثاء سراح الناشط الحقوقي محمد سعيد طيب, بعدما أوقف لمدة اسبوعين.
وكان الطيب, وهو أحد الشخصيات الإصلاحية البارزة, أوقف مع 11 ناشطاً من الإصلاحيين في قضية “البيانات الإصلاحية”, وأفرج عنه بعد تحويله للإدعاء العام, لعدم كفاية الأدلة, وهو الإجراء ذاته الذي اتخذته السلطات مع رفيقيه الدكتور توفيق القصير (استاذ فيزياء نووية) والشيخ سليمان الرشودي (سلفي معتدل), اللذين أفرج عنهما صباح اول من امس في الرياض, لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهما وعدم كفاية الأدلة.
وعادت السلطات صباح امس فاستدعت القصير والرشودي, وتم التحقيق معهما وتحويلهما مجدداً على هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبحسب المصادر التي توفرت لـ”الحياة”, فإن تصريحات القصير الى وكالة “فرانس برس” كانت السبب الرئيسي لاستدعائه ثانية, قبل مرور 24 ساعة على الإفراج عنه. وقد راجع د. القصير بمعية محاميه عبد الله الناصري, والشيخ سليمان الرشودي, هيئة التحقيق والادعاء العام صباح امس, وتمت تسوية الموضوع الذي أستدعي هو والرشودي من أجله.
من جهته, أشار الرشودي, في تصريح الى “الحياة” أنه اتفق على “وقف إصدار البيانات في الوقت الحالي, رغم قناعتي بأنها بيانات تهدف للإصلاح, وعدم التحدث الى الجهات الإعلامية, أو الظهور على الفضائيات”, وقد أخذ عليه تعهد بعدم الظهور على شاشات الفضائيات, أو المشاركة في برامجها.
يشار إلى أن الناشط الحقوقي محمد سعيد طيب – الذي امتنع عن الادلاء بأي تصريحات – كان من ضمن الشخصيات التي شاركت في ملتقى الحوار الوطني الثاني الذي عقد في مكة المكرمة, وصاحب “الثلوثية” الشهيرة في مدينة جدة التي يستقبل فيها شخصيات اجتماعية وسياسية, وكان مشاركاً في صياغة وتوقيع معظم البيانات التي أطلقها الإصلاحيون في السعودية.
يذكر أن ثلاثة من الناشطين الإصلاحيين لا يزالون رهن التوقيف, وهم: الدكتور عبد الله الحامد, والدكتور متروك الفالح, والشاعر علي الدميني.