رسالة محمد سعيد طيب، التي تم إرسالها قبل 30 عامًا إلى صاحب السمو الملكي، هي وثيقة تحوي رؤية نقدية وإصلاحية تستهدف أصحاب القرار في المملكة. تتمحور الرسالة حول المطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي، مع التركيز على تعزيز الحريات العامة، المشاركة الشعبية في الحكم، وحقوق الإنسان.
تشير الرسالة إلى أهمية الإصلاح في مجالات عدة، مثل:
- إصلاح النظام السياسي: تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير دور مجلس الشورى ليكون منتخبًا ويمتلك صلاحيات حقيقية.
- توسيع الحريات: الدعوة إلى توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير، وحقوق المواطنين في المشاركة في صنع القرار.
- الاهتمام بحقوق الإنسان: ضمان حقوق الإنسان في كافة المجالات، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
كانت الرسالة تعتبر جريئة في وقتها، حيث تعكس تطلعات طيف من المثقفين والسياسيين نحو الإصلاح، وتؤكد على أهمية التفاعل بين الحاكم والشعب لتحقيق تقدم مستدام في المملكة.