في مقال نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 16 مايو 2003، تم تناول قرار محكمة الاستئناف القطرية برفض طلب قناة الجزيرة تغريم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بمبلغ 5 ملايين دولار.
تعود تفاصيل القضية إلى نزاع قانوني بين القناة والشركة حول قضايا تتعلق بعقد إعلاني لم يتم تنفيذه كما كان متفقاً عليه. وقد ادعت قناة الجزيرة أنها تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة لذلك، وطالبت بالتعويض المالي المطلوب.
لكن المحكمة وجدت أن الأدلة المقدمة من الجزيرة لم تكن كافية لدعم مطالبها، وبالتالي قضت برفض الطلب. هذا القرار يعكس موقف المحكمة من النزاعات التجارية وحرصها على تقييم الأدلة بعناية قبل إصدار الأحكام.
المقال أشار أيضًا إلى أهمية هذه القضية في سياق العلاقات التجارية والإعلامية في المنطقة، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية التي قد تواجهها المؤسسات الإعلامية في تعاقداتها مع الشركات.