تطورات قضية الإصلاحيين السلطات السعودية تفرج عن محمد سعيد الطيب

المصدر : منتدى الفارس

تطورات قضية الإصلاحيين السلطات السعودية تفرج عن محمد سعيد الطيب

أفرجت السلطات السعودية، ظهر يوم(الثلاثاء) عن محمد سعيد طيب بعد أن تم ايقافه يوم الثلاثاء في السادس عشر من آذار (مارس) الجاري على خلفية "إصدار بيانات لاتخدم وحدة الوطن" حسب بيان وزارة الداخلية الصادر حينها، وبذلك يبقى ثلاثة أشخاص هم: عبدالله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني.

ولم يتبين بعد مسببات الإفراج عنه، وإن كانت مصادر تشير إلى أنه وقع على التعهد المطلوب، الذي يشترط، حسب بعض التفسيرات، عدم المشاركة في كتابة أو المشاركة أو التوقيع على بيانات، أو الحديث إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بما يمس قضايا الشأن المحلي سلباً.

وإلى هذه اللحظة تم الإفراج عن تسعة أشخاص، كانت الدفعة الأولى في السابع عشر من هذا الشهر وضمت: عدنان الشخص، أمير بوخمسين، حمد الكنهل، وخالد الحميد. ثم لحق بهم نجيب الخنيزي بعد ذلك بيوم. وأخيراً أفرج أمس عن سليمان الرشودي وتوفيق القصير.

كما أفرج عن المحامي عبدالرحمن اللاحم، الذي لم يكن ضمن القائمة المطلوبة أصلاً، إلا أنه أحتجز عقب تصريح له وصف الاعتقالات بأنها "غير قانونية، وذلك خلال ساعات من العملية.

إطلاق سراح محمد سعيد طيب يرجح الاحتمالات القائلة بتسارع عمليات الإفراج، ولاشك أن الأيام المقبلة ستقطع يقيناً بنهاية قضية "الثلاثاء" سواء تم الإفراج عن الجميع أو ثبتت إدانة أحد أو بعض الموقوفين حالياً.

تطورات قضية الإصلاحيين السعوديين المعتقلين الإفراج عن نجيب الخنيزي وبيان تضامني مرتقب

أفرجت السلطات السعودية مساء الخميس عن الكاتب نجيب الخنيزي، وبذلك يبلغ عدد المفرج عنهم حتى الآن خمسة أشخاص، في ما تبقى رهن الاعتقال كل من: عبدالله الحامد، متروك الفالح، توفيق القصير، محمد سعيد طيب، علي الدميني، سليمان الرشودي.
وعلمت "إيلاف" أن بعض المعتقلين، وهم تراتبياً: متروك الفالح، عبدالله الحامد، وتوفيق القصير رفضوا التعاون كلياَ، وأصروا على حقهم في اللجوء إلى القضاء الشرعي، أو تعيين محامين لهم يختارونهم شخصياً.
ومن المتوقع أن يطلق سراح علي الدميني قريباً في الوقت الذي يظل فيه مصير الآخرون مجهولاً، علماً أن الداخلية لن تطلق سراح أي من المعتقلين مالم يوقع على تعهد، لاتزال صيغته مجهولة، وإن كان الظن أنه يدور حول الالتزام بعدم المشاركة في أي نشاط غير قانوني أو يشتبه في كونه كذلك، وعدم المساهمة في أية تنظيمات تتجاوز الأطر الرسمية، أو حتى التوقيع على بيانات إصلاحية تصطدم مع السلطة مباشرة، أو تشكك في أهليتها أو جديتها في الإصلاح.
يشار إلى أن الخارجية السعودبة استبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى السعودية السبت المقبل بإصدار بيان شديد اللهجة انتقد، بصراحة أقرب إلى العنف، تدخل الحكومة الأمريكية في الشأن "السعودي الأمني الداخلي" إثر تصريح للخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أعتبر أن اعتقال عدد من الأشخاص الناشطين إصلاحياً إجراءاً " مخيباً للأمآل" وأنه "خطوة إلى الوراء".وأوضح البيان السعودي أن الإجراء الأمني بحق هؤلاء الأشخاص تم "بسبب تورطهم في أعمال تحريض واستخدام أسماء لأشخاص معروفين وذوي سمعة دون أخذ موافقتهم وذلك لإثارة البلبلة في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد فيه للرؤية الواضحة والوحدة الوطنية وتتعرض فيه لهجمات من الإرهابيين ".
ولعل البيان السعودي حاول إغلاق الباب أمام وزير الخارجية الأمريكي لتناول المسألة، على الأقل، في المؤتمر الصحفي، مع التأكيد على أنه شأن داخلي لا علاقة للولايات المتحدة به، ولا يحق لها تناوله دون الرجوع إلى الحكومة السعودية والتشاور معها.
ويرى بعض المتابعين للعلاقات السعودية -الأمريكية أن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية يتسق مع برنامج الرئيس بوش الداعي إلى إحداث إصلاحات في منطقة الشرق الأوسط، وأن السعودية تحولت، آنياً، إلى ورقة في البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي، وأن الأجراء الأمني السعودي أحرج، من حيث التوقيت لا الفعل، الإدارة الأمريكية، التي حرصت على التأكيد على ثبات وموقفها من الديمقراطية في الشرق الأوسط. ويضيف المتابعون، أن الجدية الأمريكية، في هذا الإطار شكلية أكثر منها فعلية، إذ لو كانت واشنطن متذمرة من الإجراء السعودي لتوجب عليها تعليق أو إلغاء زيارة وزير خارجيتها إلى السعودية، خصوصاً أن هذه الزيارة، وفي هذا الوقت محرجة لواشنطن أكثر من الرياض، وأن كولن باول سيواجه إشكالية التوفيق بين تصريح وزارته الحاد وضرورات المحافظة على طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين.
إلى ذلك تترقب أصوات إصلاحية سعودية هذه الزيارة وما يتمخض عنها قبل أن تبادر ببث بياناتها التضامنية مع المعتقلين استناداً إلى أن الاعتقالات لم تتبلور هويتها بعد، وترقباً لنتائج اللقاء السعودي- الأمريكي وافرازاته السياسية.
ويشعر الإصلاحيون السعوديون بالحرج نتيجة صمتهم عن مساندة زملائهم في الوقت الذي نددت فيه هيئات دولية ذات طابع إنساني، إضافة للخارجية الأمريكية بإجراءات الاعتقال التي نفذتها السلطات السعودية بحق أحد عشر سعوديا من المحسوبين على التيار الإصلاحي على الرغم من إطلاق سرح خمسة منهم حتى صباح اليوم (الجمعة).

إيلاف الأربعاء 10 / 2 / 1425 هـ الموافق 31 / 3 / 2004 م